بن سلمان مخالف و موافق را شگفت‌زده کرد/ «متالیکا» در ریاض، سفیدشویی سرکوب یا راهبرد تحول در گردشگری
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۱۴۸۱
ابوالفضل خدائی: شاید تا همین ۴ یا ۵ سال گذشته صحبتی از برگزاری فستیوال های بزرگ موسیقی در عربستان سعودی می شد کمتر کسی به آن باور پیدا می کرد. اما در سال‌های اخیر به ویژه از سال ۲۰۱۹ به بعد سعودی ها از فستیوال های بزرگ موسیقی با چهره های سرشناس این حوزه میزبانی کردند و در این مراسم سه روزه که «ساند استورم» نام دارد هر سال بیش از ۱۰۰ آرتیست برای اجرای آثار خود روی صحنه رفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از برگزاری این رویدادهای بزرگ و پرمخاطب، در ژانویه ۲۰۱۹ دستوری از سوی پادشاهی عربستان صادر شد که به رستوران‌ها در سراسر کشور اجازه پخش موسیقی را داد. این حرکت کم کم سبب شد تا ریاض به سرگرمی به عنوان راهی برای جذب گردشگر و نگه داشتن هزینه های سعودی ها در خانه نگاه کند. در این راستا مقام های سعودی به طور رسمی اعلام کردند که به دنبال جذب یک چهارم از ۲۰ میلیارد دلاری هستند که توسط مردم در خارج از کشور برای سرگرمی هزینه می شود. البته این هدفگذاری تنها مختص به موسیقی نبود چرا که ریاض در تقویم خود برنامه متعددی را در حوزه های سینما، تئاتر و ورزش تدارک دیده بود.
در واقع پس از اجرای برخی گروه های غربی در عربستان و پخش موسیقی در رستوران ها بود که رویداد سالانه «ساند استورم» به یکباره مرسوم شد؛ به طوری که پس از اولین برنامه در سال ۲۰۱۹ متفاوت تر از همیشه برگزار می شود.
بیشتر بخوانید: وزیر فرهنگ: «معین» می‌تواند به ایران بازگردد دعوای «چارتار» بالا گرفت/تازه‌ترین روایت حمید هیراد از شرایط جسمی بزرگداشت محمدرضا درویشی در پروژه «چند شب»همچنین پس از آن که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در فوریه ۲۰۲۰ کمیسیون موسیقی عربستان را به طور رسمی تأسیس کرد، برجسته شدن این کشور به عنوان یک بازیگر قدرتمند در عرصه موسیقی مطرح شد. پل پاسیفیکو، رئیس کمیسیون موسیقی عربستان سعودی با حضور در یک پنل تخصصی فاش کرد که عربستان به دنبال آزادسازی پتانسیل خلاقانه و تجاری موسیقی در کشور است. او افزود که این ابتکار عمل را فرصتی برای بازتعریف حضور جهانی موسیقی عربستان می داند. سعودی ها همچنین قصد دارند تا بزرگترین اپرای جهان عرب را روی صحنه ببرند. کمیسیون تئاتر و هنرهای نمایشی عربستان سعودی اعلام کرد که این رویداد هنری با حضور ستارگان بین‌المللی و استعدادهای آموزش‌دیده بومی در ریاض از ماه آوریل سال جاری میلادی آغاز می‌شود و تا اوایل ماه مه ادامه می‌یابد.
همه این تحولات در حالی رخ می دهد که تا سال‌های گذشته موسیقی در عربستان ممنوع بود اما در حال حاضر ریاض در راستای ارتقای نوازندگان در منطقه و ایجاد یک اکوسیستم به منظور رشد آنها سرمایه گذاری هنگفتی در موسیقی انجام داده است. پل پاسیفیکو همچنین اعلام کرد که عربستان سرمایه گذاری زیادی برای جذب اساتید موسیقی کرده تا کودکان از دوران مهدکودک این هنر را یاد بگیرند.
سرعت تغییرات در عربستان/ موسیقی در خدمت سند ۲۰۳۰به باور کارشناسان بن سلمان اکنون همه کاره و پادشاه واقعی عربستان است و پدرش ملک سلمان اکنون فقط نقشی اسمی ایفا می کند و اگر عربستان مسیر قبلی خود را طی می کرد اهداف کلان این کشور در آینده امکان تحقق نداشت. بن سلمان قصد دارد درهای عربستان سعودی را به روی جهانیان باز کند. او از خارجی ها، شرکت های چند ملیتی و گردشگران می خواهد که عربستان سعودی را به یکی از مقاصد مورد علاقه خود تبدیل کنند.
در این بین عربستان تلاش دارد تا با فرهنگ سازی موسیقیایی نقش مهمی در تحقق اهداف خود در راستای توسعه گردشگری و جذب توریست در قالب سند ۲۰۳۰ ایفا کند.
البته ناگفته نماند که این رویدادها و کنسرت ها، بسیاری را در عربستان بهت زده کرده است. در حالی که بسیاری از اصلاحات بن سلمان حمایت می کنند، برخی آن را بیش از حد و سریع می دانند. به خصوص قشر میانسال که باعث آزرده شدن خاطر آنها شده است.
برخی دیگر نیز معتقدند که هدف ریاض از این اقدام سفید کردن چهره خود در سطح جهان است تا پوششی برای سرکوب‌های خود ایجاد کند.
با همه این تفاسیر یک پرسش مهم باقی می ماند: آیا این تغییرات تمام عربستان سعودی را فرا می گیرد؟ در پاسخ باید گفت که به این سرعت بعید به نظر می رسد. حداقل در حال حاضر مناطق روستایی و دور از مراکز شهری، اغلب بافت سنتی خود را حفظ کرده اند و حتی تفکیک جنسیتی همچنان در مناطق غیرشهری عربستان سعودی شایع است.
با این حال، جوانان خوشحال هستند. آنها از اقدامات بن سلمان حمایت می کنند. این پایگاه حامیان، دقیقا کسانی هستند که ولیعهد بیشتر تلاش می کند تا به نیازهای آنها پاسخ دهد. آنها آینده عربستان سعودی هستند، بسیار شبیه خود ولیعهد. یک تغییر نسل در عربستان سعودی در حال انجام است.
۵۷۵۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1861552منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: موسیقی موسیقی جهان موسیقی پاپ عربستان محمد بن سلمان عربستان سعودی بن سلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۱۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»